مبادئ النهج القائم على الحقوق

حقوق الإنسان تنطبق على الجميع في كل مكان وتحت أي ظرف من الظروف! “يولد جميع الناس أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق”. ⁶ الجانب العالمي هو ما يميز حقوق الإنسان عن الحقوق المكتسبة الأخرى مثل حقوق المواطنة والحقوق التعاقدية. وبهذا المعنى ، فإن حقوق الإنسان “غير قابلة للمصادرة” من حيث أنه لا يمكن انتزاعها من شخص ما أو التخلي عنها طواعية”. ⁷

“لكل فرد الحق في جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان ، دون تمييز من أي نوع ، مثل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر . ” ⁸ من المهم ملاحظة أنه في السعي لتحقيق المساواة ، قد تحتاج الدول إلى برامج عمل إيجابي للمساعدة في تحقيق المساواة للفئات المهمشة والمحرومة تقليديًا. قد تتطلب المساواة في التنمية استخدام المعاملة التفاضلية للفئات المحرومة التي عانت من التمييز التقليدي والنظامي. على سبيل المثال ، تم استخدام حاجز اللغة للتمييز ضد بعض مجموعات السكان الأصليين الذين ، للحصول على وظيفة حكومية أو خاصة ، يجب أن يعملوا بلغة أخرى غير لغتهم الأصلية. مثال آخر هو الأمريكيون الأفارقة الذين عانوا من إنكار حقوقهم الإنسانية بسبب عرقهم.

الحقوق غير قابلة للتجزئة ويجب أن تؤخذ بشكل كلي. لا يوجد حق أهم من غيره. على سبيل المثال ، لا يمكننا التفاوض مع مجموعة واحدة للحصول على بعض الحقوق والتخلي عن حقوق أخرى. الفكرة الكاملة عن الحقوق هي أنه يجب أن يحصل عليها الجميع كاملة بعبارة أخرى ، هناك التزام بإعطاء هذه الحقوق لأصحابها. باستخدام لنهج القائم على الحقوق من أجل التنمية ، قد نضع أولويات للوفاء بالحقوق ، لكن هذا لا يعني تجاهل الحقوق الأخرى.

المشاركة حق أساسي منصوص عليه في المادة الأولى من إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية. وهذا يعني أنه من حق كل فرد أن يساهم بحرية كاملة في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ¹⁰ لمجتمعاته ويشارك فيها ويتمتع بها .. ويجب حماية وضمان حق المشاركة من قبل الدولة والكيانات الأخرى.

هذا المبدأ هو مبدأ أساسي آخر لحقوق الإنسان. كل الناس لديهم حقوق ويطلق عليهم أصحاب الحقوق. يُطلق على الأشخاص أو الكيانات الملزمة بتقديم هذه الحقوق وضمانها حملة واجبات. يمكننا أن نفكر في أي شخص على أنه صاحب حق وكذلك حامل واجب. ومع ذلك ، فإن الجهات المسؤولة في معظم الأحيان هي الدول المسؤولة عن حماية حقوق الناس وحصولهم على هذه الحقوق. في معظم الأحيان ، تكون الدول مسؤولة أمام الناس والمجتمع الدولي عما تفعله – أو لا تفعله – لحماية حقوق الإنسان في بلدانها وتقديمها. يدرك النهج القائم على الحقوق أيضًا أن الأطراف الأخرى من غير الدول يمكن أن تكون حامل واجب تحدث المساءلة من خلال قيام الدولة بصفتها الجهة المسؤولة الرئيسية بما يلي: ¹²

تتحمل المسؤولية عن تأثيرها على حياة الناس ؛
تتعاون من خلال توفير المعلومات وإجراء عمليات شفافة والاستماع إلى آراء الناس ؛ و تستجيب بشكل مناسب لتلك الآراء (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، 2000).

هذا المبدأ الأخير ، المساءلة ، هو محور النهج القائم على الحقوق كإطار لمناصرة العدالة الاجتماعية ¹³. وقد ساهم مبدأ المساءلة الجزء الأكبر في مساعدة العاملين في مجال التنمية على ترسيخ انخراطهم في السياسة كنشاط مشروع. تنبثق المناصرة من هذا المبدأ لإشراك مجموعات المواطنين في العملية السياسية وتأطير عملية التنمية كعملية سياسية.

^{4) Declaration on the Right to Development Declaration on the Right to Development; Adopted by General Assembly resolution 41/128 of 4 December 1986. http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/74.htm.}

^{5) United Nations Philippines. Rights-Based Approach to Development Programming: Training Manual. July 2002, p. 31. http://www.un.org.ph/publications/RBAManual.pdf.}

^{6) Universal Declaration of Human Rights. Article 1. http://www.unhchr.ch/udhr/}

^{7) Ljungman, Cecilia M., COWI. Applying a Rights-Based Approach to Development: Concepts and Principles, Conference Paper: The Winners and Losers from Rights-Based Approaches to Development. P. 6. November 2004. www.sed.manchester.ac.uk/idpm/research/events/february2005/documents/Ljungman_000.doc. – Fundar – Centro De Analisis e Investigacion, International Human Rights Internship Program, International Budget Project; 2004. Dignity Counts: A guide to using budget analysis to advance human rights, p. 11. 2004.}

^{8) Ibid, Article 2}

^{9) Ljungman, Cecilia M., COWI. Applying a Rights-Based Approach to Development: Concepts and Principles, Conference Paper: The Winners and Losers from Rights-Based Approaches to Development. P. 13. November 2004. www.sed.manchester.ac.uk/idpm/research/events/february2005/documents/Ljungman_000.doc.}

^{10) Declaration On The Right To Development Adopted By General Assembly Resolution 41/128 Of 4 December 1986. Article #1.}

^{11) Ljungman, Cecilia M., COWI. Applying a Rights-Based Approach to Development: Concepts and Principles, Conference Paper: The Winners and Losers from Rights-Based Approaches to Development. P. 15. November 2004. www.sed.manchester.ac.uk/idpm/research/events/february2005/documents/Ljungman_000.doc.}

^{12) Ibid, P. 14}

^{13) AWID, A rights-Based Approach to Development, P. 3. Facts and Issues; Women’s Rights and Economic Change, No. 1, August 2002. http://www.awid.org/publications/primers/factsissues1.pdf.}

هي حقوق عالمية

المساواة وعدم التمييز

حقوق الإنسان لا تتجزأ

الإعتماد المتبادل والترابط

المشاركة ⁹

سيادة القانون ¹¹

المسائلة